تبيين فرعى پذيرفته است ، مانند « كتاب موجود است و موهوم و خيالى نيست » ، « كتاب جسم است و ابعاد ثلاثه دارد » و « هرچه جسم است مكان دارد » و « هرجسمى مىتواند مكان جسم ديگرى قرار گيرد » و « اجتماع نقيضين محال است ، و ممكن نيست كتاب هم موجود و روى ميز باشد و هم معدوم و يا روى ميز نباشد » و اصول و قوانين ديگرى كه با تأمّل ، قابل دريافت است . فلسفه به خوبى روشن مىسازد كه حس تا چه حدّى انسان را به واقعيت رهنمون مىكند و سهم عقل و ادراكات عقلى چه ميزان است و اصولا اگر بديهيّات اوّليّه و ثانويّهء عقل نبود ، بشر قادر به پذيرش هيچ امر حسى نبود ، و همين امر ، روشن‌گر حدّ و حدود كارايى حس و عقل است . مسئله كل‌نگرى و مبناى جهان‌بينى بودن در مباحث گذشته به خوبى روشن شد و آن چه باقى مىماند ، مسئله مبنا بودن فلسفه براى مكاتب اجتماعى و سياسى و اقتصادى است كه در اين باب مىتوان گفت هرنظام اجتماعى يا سياسى پيش‌فرض‌هايى فلسفى را درون خود دارد . نظامى كه فقط نان ، مسكن و آزادى را هدف و غايت الغايات خود مىداند و تصور مىكند اگر بشر به اين غايت رسيد به همهء سعادت خود دست يافته است ، درون خود اين پيش‌فرض را پذيرفته است كه جهان فقط همين جهان مادى است و انسان با مرگ ، نابود مىشود و غايت اين زندگى نيز رفاه و امنيت دنيايى است در حالى كه اگر كسى به مبدأ و معاد براى عالم و جايگاه ابدى براى انسان اعتقاد داشته باشد ، و دنياى ما قبل از مرگ را مقدمه و مزرعهء ديناى ابدى پس از مرگ بداند ، نظام اجتماعى و سياسى و حتى اقتصادى او و مبناى حق و حقوق در قوانين حقوقى او بسيار متفاوت با نظام قبلى است ، و اين دو تلقى كه دو نگاه كلى به هستى و جهان و انسان است در تمام شئونات سياسى ، اجتماعى ، اقتصادى و حتى زندگى فردى و اجتماعى او نيز تأثير مىگذارد ، و اصولا هيچ مكتب اجتماعى و حكومتى بدون يك جهان‌بينى و نگاه كلى به جهان و انسان ، نه‌تنها تحقق پيدا نمىكند ، بلكه قابل تبيين هم نيست ، حتى نظام در ديكتاتور هيتلرى و امثال آن نيز با يك پشتوانه فلسفى غلط و باطل مطرح